تبلیغات
خبر**مذهبی**دانلود مذهبی،مهدویت،معرفی شهدا،سیاسی،علمی،مذهبی،اخبار،رهبر عزیز،محرم - بدعتهای فقهی آقای صانعی
خبر**مذهبی**دانلود مذهبی،مهدویت،معرفی شهدا،سیاسی،علمی،مذهبی،اخبار،رهبر عزیز،محرم

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1389

بدعتهای فقهی آقای صانعی

سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاواری عجیب و غریبی به نام مرجعیت صادر می کند و مدعی است که این فتاوا را با همان متد حوزوی بدست آورده و لذا تصریح می کند من غیر از کتاب و سنت و غیر از صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم . آن چه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است.

از این رو این جانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ مخصوصا امام خمینی – قدس سره – نشان می دهیم و از وی می خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزید و در آموخته هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی داند ، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد .

که چند مورد را در اینجا شرح می دهیم .

 اول – تساوی دیه زن و مرد

امام خمینی و همه فقیهان شیعه ، دیه زن را نصف مرد می دانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده اند . همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف مرد می دانند ، مگرچند تن انگشت شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست.

در مقابل اجماع فقیهان اسلام ، آقای صانعی در نسبتی خلاف واقع ادعا می کند : منشا تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است .بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می دهد ، دیه وی دوبرابر دیه زن است .اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلا این حرف ها و اینگونه مسائل مطرح نیست . با اعتباراتی که اشکال دارد نمی توان قانون درست کرد .

بیدین گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده ، از شهید بهشتی انتقاد می کند که با اعتبارات نمی توان قانون درست کرد . در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.

دوم : رد فاضل دیه (اضافه دیه)

امام خمینی و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می دانند که اولیای زن ، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است . در مقابل ، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی را لازم نمی دانند .

آقای صانعی بر خلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت ، رد فاضل دیه را لازم نمی داند، در حالی که صاحب جواهر می گوید : روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات می کند.

سوم :متعه

آقای صانعی گفته است : مشروعیت عقد مموقت و متعه ، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگهای طولانی ، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای مواقع اضطرار است .

نظر آقای صانعی در منوط کردن مجوز  ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساسا نخستین فردی که قید اضطرار را دخیل در جواز متعه دانست ، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : همانا رسول خدا (ص) مته را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش اند.

بر خلاف آقای صانعی فقیهان شیعه اجماعا ازدواج موقت را جایز می دانند و هیچکدام آنها جواز آن را مقید به اضطرار نکرده اند

چهارم : محرمیت فرزند خوانده

وقتی درباره محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقای صانعی سوال می شود ، فتوا می دهد : فرزند خوانده گر چه فرزند اصلی نمی باشد ،‌لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی – که معمولا چنین است- دارد ،‌از جهت محرمیت حکم فزند اصلی را دارد و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می باشند و جزء محارمش از حیث محرمیت محسوب می شوند و در محرمیت ذکر شده ، فرقی بین نسبی ، مانند دایی و عمه و یا سببی ، مانند مادر زن  و یا مادر شوهر و غیر آنها نبوده و نیست .

فقیهان شیعه تا کنون هرجا که درباره ایجاد محرمیت یا فزرند خواندگی اظهار نظر کرده اند ، تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده اند ، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش ، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است . و دیده نشده که فقیهی برای اثبات محرمیت ،‌آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد . از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می شود که وی بدرستی مفاد قاعده لحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرضهای استنتاجی

آقای صانعی فتوا می دهد : اگر کسی قرض می دهد ، شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد ، در صورتی که قرض استنتاجی ( تولیدی و اکتسابی ) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی کند ، بلکه برای کسب و ساختن  خانه و امثال آنها – که برای استنتاج است- قرض می کند ، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی – که نه تنها باعث جلوگیری از معورف و تجارت و کسب و کار نمی شود ، بلکه برای رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالی از قوت نیست ، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب ایت ، ولی اگر قرض ربری استهلاکی باشد : یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است ، حرام و در حکم جنگ با خداو رسول اوست و هیچ حیله ای مجوز آن نیست.

فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلی اگر در قرض ،شرط شود که هنگام بازپرداخت ، مقداری به میلغ بدهی افزوده شود ، ربا و حرام است ئ تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این که با نفوذ اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت ، مانند رشید رضا و عبد الوهاب خلاف ،‌این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرضهای مصرفی و استهلاکی است و شامل بهره قرضهای تولیدی و استنتاجی نمی شود و متاسفانه آقای صانعی بدن مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است ، حال آن که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته اند.

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکی

آقای صانعی گفته است : به نظر اخیر اینجانب ، چرمها و پوستهای تهیه شده در بلاد غیر اسلامی ،‌اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده _ که معمولا امروزه مخصوصا با توجه به زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است ، چنین اطمینانی وجود دارد ) ، نجس نیست . زیرا آنچه که نجس است ، مردار و جیفه است نه غیر مذکی ، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوانات حلال گوشت باشد ، مانعی ندارد .

در فقه شیعه ، حیوان غیر مذکی ،‌میته (مرده) محسوب می شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می باشد و این مطلبی است اجماعی و در روایات معصومان (ع) به همین معنا به صراحت آمده است حال چگونه آقای صانعی حکم غیر مذکی را از میته جدا می داند ، خود باید پاسخ دهد.

هفتم تشکیک در حکم ارتداد

از آقای صانعی می پرسند : آیا افراد می توانند به صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند ؟

در جواب می گوید : اگر این عمل از روی تحقیق ،‌علم و آگاهی باشد و در واقع منکر دین خود شود ( یعنی واقعا مطمئن هست دین اسلام دین درستی نیست) ، این مطلب قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن می زند و مردم هم می دانند این عقیده واقعی او نیست ( مردم می دانند که او دین اسلام قبول داره اما اینجوری می گوید )، اینچنین کسی مستحق مجازات است

این گفته آقای صانعی که می گوید " قابل بحث است" ، زیر سوال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است ، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین خود را انکار کند و تغییر دهد . قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است ، یعنی " انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی " ، قیدی است که با احراز آن ، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می کنند .

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقای صانعی می گوید : آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است ؟ حالا اگر کسی شناسنامه اش او را مسیحی ، یهودی ، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می شوند ، یعنی فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟....

ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه اش اسلامی است وقتی دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر اسلام را برگزیده و میوه جان پدر است تنها به علت اینکه شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.

این گفته آقای صانعی بر خلاف اجماع مسلمانان است . شهید ثانی می گوید : مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می شود و کافر از مسلمان ارث نمی برد.

صاحب جواهر پس از آنکه کفر را از موانع ارث می شمرد ، می گوید : کافر ذمی و حربی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمانان ارث نمی برند و در این حکم اختلافی بین مسلمانان نیست.

بنابراین از نظر این فقیهان اسلام ، این مطلب اثبات شده است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمی برد و آقای صانعی تحت تاثیر احساسات خود ،‌احکام خدا را به بازی گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقای صانعی گفته است : ازدواج مجدد مرد بدون اجازهی همسر اول ، خلاف شرع ، حرام و معصیت است . در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد ، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد ، ازدواج مجدد وی حرام است .

 و بر این گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن  دوم رضایت ندهد ، این عقد اثر حقوقی ندارد.

آقای صانعی در این مساله در این مسئله بر خلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است . علامه حلی می گوید : فقیهان همه شهرها در همه سرزمین ها و زمان ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد .

بعضی از فقیهان در تو ضیح سخن علامه گفته اند : این صراح دارد در این که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است .

ضمن اینکه تا بحال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند ، این شرط آقای صانعی بدون دلیل شرعی ، از جانب خود ابداع کرده است ، اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازواح مجدد در قرآن " فانکحوا ما طاب لکم من الناساء مثنی ثلاث و رباع" تقریبا لغو است ، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد .

(البته شاید هم ایشان شرط ضمن عقد را با حکم اسلام عوضی گرفته اند)




طبقه بندی: سیاسی، 
برچسب ها: آقای صانعی،
ارسال توسط S A F I R
آخرین مطالب
تبلیغات
امکانات جانبی
لینک باکس
کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خود قرار دهید و لینک خود را ارسال کنید سپس در بخش نظرات به من خبر دهید تا لینک شما را در لینک باکس قرار دهم لینک های جدید در بالای لینک باکس قرار میگیرد در ضمن کد لینک باکس در چندین وبلاگ قرار گرفته و بازدید کنندگان زیادی را به سمت وبلاگ شما سرازیر میکند
تبلیغات
صفحات جانبی
آرشیو
تبلیغات
لوگوی دوستان
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
روی بنر کلیک کنید تا شما را به سایت وارد کند سپس وارد بخش ثبت نام شوید در این جا ممکن است یک مشکل داشته باشید و ان شماره حساب است شما یک شماره اشتباه وارد میکنید تا ثبت نام تان کامل شود بعد کار خود را با شرکت شروع کرده و اقدام به تبلیغ در وبلاگ خود میکنید با کلیک بر روی بنر ها و تبلیغات متنی(مثل تبلیغات من) شما درامد خوبی بدست می اورید زمانی که درامد شما به حد نصاب رسید یک کارت بانکی سپهر صادرات یا سیبا بانک ملی باز میکنید درامد شما به این حساب ریخته میشود پیوست من بیشتر از یک ساله که با این سیستم کار کردم و از کارش راضیم پیشنهاد میکنم سریعتر عضو شوید و تبلیغات در وبلاگتان را شروع کنید حد اقل این ماجرا این است که ثبت نام رایگانی دارد و اگر نخواستید میتوانید تبلیغات را از وبلاگتان بردارید پس در عمل ضرر نکرده اید
پیوند های روزانه